القاهرة: محمد أبوالخير
في إطار جهودها لدعم الشركات الوطنية وتحفيز الاقتصاد المحلي في الجنوب الليبي، أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن خطوات فعلية لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للشركات المنفذة لمشروعات الطوارئ والاستجابة السريعة بمدينة سبها وعدد من المناطق المجاورة.
وشهدت مدينة سبها صباح السبت لقاءً جمع الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل الليبي، مع ممثلي هذه الشركات، حيث استمع إلى مطالبهم المتعلقة بتأخر صرف مستحقاتهم المالية، الأمر الذي تسبب في توقف بعض الأنشطة وتجميد رواتب العاملين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، تتابع الملف عن قرب، مشيرًا إلى أن تعليمات مباشرة صدرت ببدء إجراءات صرف المستحقات خلال شهر يوليو الجاري، مع إعطاء الأولوية لحل هذه الأزمة حفاظًا على استمرار المشروعات الحيوية في الجنوب.
وأوضح الدكتور عبدالله الشارف أن الوزارة أحالت كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة بمجرد انتهاء اللجنة المعنية من أعمالها، مشددًا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تدعم هذا التوجه بشكل كامل.
وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن تقدير الحكومة لدور الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات الطوارئ والخدمات العامة رغم الصعوبات المالية، مؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية وتحقيق الاستقرار التنموي في الجنوب.
الاجتماع اختتم بتأكيد مشترك بين الطرفين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والشركات المنفذة، بما يضمن حقوق الجميع ويدعم خطط التنمية في مختلف المناطق الليبية.
المستشار الإعلامي — مجموعة OMC الصناعية الاقتصادية المستدامة
