متابعة: سيلين القاضي
في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقة بين القطاع التأميني والقطاع المصرفي، شهدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، برئاسة مصطفى أبو العزم – عضو مجلس الإدارة المنتدب، توسعًا استراتيجيًا في شراكتها مع البنك الأهلي المصري، خاصة بمناطق القناة والشرقية، بما يعزز استقرار التمويلات ويحقق أهداف الطرفين في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع قيادات الجمعية بمسؤولي فروع البنك الأهلي المصري بتلك المناطق، حيث أكد أبو العزم على حرص الجمعية على تعميق التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، بما يرسخ التكامل في تقديم الخدمات المالية والتأمينية.
وأشار أبو العزم إلى أن البنك الأهلي المصري يُعد من أكبر شركاء الجمعية، مؤكدًا أن آليات الإصدار وسداد التعويضات داخل الجمعية تتميز بالسرعة والكفاءة، وهو ما نال إشادة واسعة من مسؤولي البنك خلال الاجتماع الأخير. ولفت إلى أن الجمعية تمتلك ملاءة مالية قوية مدعومة باتفاقيات إعادة التأمين لعام 2025، والتي رفعت الحد الأقصى للعملية التأمينية الواحدة إلى 144 مليون جنيه، ما يمنحها القدرة على تغطية مخاطر كبيرة والتوسع في السوق المصري.
كما كشف عن حجم التعاون التاريخي بين الجمعية والبنك خلال العامين ونصف الماضيين، حيث وفرت الجمعية تغطيات تأمينية بقيمة 177.7 مليون جنيه لعملاء البنك في محافظات القناة والشرقية، مقابل تعويضات سُددت بقيمة تقارب 40 مليون جنيه.
من جانبه، أكد محمد سند، رئيس منطقة القناة والشرقية بالبنك الأهلي المصري، أن الجمعية أثبتت احترافية عالية في تلبية متطلبات البنك، خاصة من خلال وثيقة ضمان مخاطر عدم السداد، التي كان لها أثر مباشر في تسهيل عمليات التمويل واستقرار المحفظة الائتمانية. وأوضح أن الاجتماع الأخير مع قيادات الجمعية تجاوز التوقعات، وأظهر مرونة وكفاءة واضحة في إدارة التعاون بين الطرفين.
أيمن أبو النصر، مدير عام إصدار الضمان بالجمعية، أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح حزمة من المنتجات التأمينية المتخصصة، أبرزها وثائق مخاطر عدم سداد التمويل العقاري، وقروض السيارات، والتأمين الزراعي، بما يلبي احتياجات السوق ويحفز التمويلات في القطاعات الحيوية.
بدوره، أوضح محمد كامل، مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، أن العلاقة مع البنك الأهلي تمتد لأكثر من 25 عامًا، التزمت خلالها الجمعية بسداد التعويضات دون تأخير، مشيرًا إلى حالة نموذجية لسداد 12.6 مليون جنيه كتعويض لفرع البنك بشمال خليج السويس. وأكد أن الجمعية تولي اهتمامًا بالغًا بحل أية تحديات بالتعاون مع البنك، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وتسريع صرف التعويضات.
وفي السياق ذاته، أكدت خلود شوقي، مدير عام تأمين الممتلكات بالجمعية، أن هناك خطة لتوسيع محفظة تأمين الممتلكات، بالتوازي مع تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى وعلى رأسها البنك الأهلي المصري.
وأشارت إلى أن البنك طلب مؤخرًا وثائق تغطية خاصة بتمويل المحاصيل الزراعية، ما يعكس إدراكه العميق لأهمية إدارة المخاطر الزراعية في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
