القاهرة – بقلم: محمد أبو الخير
أكد المهندس أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "الأولى" للتمويل العقاري، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية لقطاع التمويل العقاري، ويُعد خطوة إيجابية تنعكس مباشرة على زيادة القدرة الشرائية وتحفيز قرارات الشراء والاستثمار العقاري في السوق المحلي.
وأشار عبد الحميد إلى أن أغلب برامج التمويل العقاري تعتمد على أسعار فائدة متغيرة مرتبطة بأسعار الإقراض والإيداع، وبالتالي فإن أي تراجع بنسبة 1% في سعر الفائدة يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل بنسبة تتراوح بين 6% و10% من إجمالي قيمة القرض، ما يشكل فرقًا جوهريًا للمقترضين ويُخفف العبء المالي عنهم.
وأوضح أن التخفيضات الأخيرة في الفائدة تأتي في إطار تفاعل السوق مع التطورات العالمية، وعلى رأسها التحركات في السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، والتي أثرت على التوجهات الاقتصادية الدولية بعد قرارات رفع الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية.
وحول مستويات الفائدة الحالية، أوضح عبد الحميد أن السوق المصري يشهد حاليًا أسعارًا تتراوح بين 28% و29%، بعدما شهدت انخفاضات متتالية خلال العام بلغت نحو 3.25%، وفقًا لبيانات شركة "الأولى".
منتج تمويلي جديد يدعم البيئة والمجتمع
وكشف عبد الحميد عن إطلاق الشركة لمنتج تمويلي جديد معتمد من مجلس الإدارة تحت اسم "التمويل الأخضر"، والمُصمم خصيصًا لتمويل المشروعات ذات الأبعاد البيئية أو المجتمعية المستدامة.
ويمنح المنتج مزايا إضافية للعملاء، تشمل تخفيضًا على سعر الفائدة، وتسهيلات في المصروفات الإدارية عند بداية التمويل، خصوصًا للمستفيدين من القطاعات المرتبطة بمفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية.
شراكات طويلة الأجل لتعزيز الكفاءة
وفيما يتعلق بالشراكات مع المطورين العقاريين، أكد عبد الحميد أن "الأولى" تعمل على بناء علاقات طويلة المدى مع المطورين الجادين، بما يضمن لهم الحصول على تسهيلات تمويلية مستمرة دون الحاجة لإعادة تقديم مستندات بشكل متكرر، وذلك بفضل وجود ملفات محدثة ومتكاملة، مما يُسرّع عملية الموافقة ويُحسن كفاءة العمليات التمويلية.
وأوضح أن هذه الشراكات، وإن لم تكن موثقة دائمًا بعقود رسمية، إلا أنها مبنية على الثقة المتبادلة والالتزام المهني، ما يجعلها نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المالي والقطاع العقاري.
خطط توسعية في التمويل العقاري
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالإشارة إلى أن الشركة بصدد دراسة حزم تمويلية جديدة خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين، تماشيًا مع سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودعم قطاع الإسكان.
