إعداد: محمد أبو الخير
خطوة استراتيجية نحو شمول مالي أكثر عدالة
في إطار جهود الدولة لترسيخ التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في كل ربوع الجمهورية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي.
جاء التوقيع بمشاركة الأستاذة هند فهمي - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة إنجي اليماني - المدير التنفيذي للصندوق، وسط حضور رسمي من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري.
اتفاقية تهدف إلى تغيير الواقع المالي للفئات الريفية
تستهدف الاتفاقية دعم الفئات الريفية من خلال تسهيل الحصول على الخدمات المالية والمصرفية، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية تساعدهم على فهم التعاملات البنكية والاستفادة من حلول التمويل الرقمي، ما يعزز من فرصهم في النمو الاقتصادي.
وتتضمن الاتفاقية تقديم حزمة متنوعة من الخدمات، من بينها:
حسابات بنكية مبسطة
محافظ إلكترونية
بطاقات مدفوعة مقدماً
قروض متناهية الصغر
دورات تدريبية لتعزيز الثقافة المالية
تمكين اقتصادي حقيقي عبر الشراكة المؤسسية
يعكس هذا التعاون التزامًا جادًا من الطرفين بتقديم حلول مالية مرنة ومتطورة تتماشى مع احتياجات سكان المناطق الريفية.
فبينما يقدّم الصندوق التمويل وفق ضوابط وشروط محددة، يعمل بنك مصر على توصيل الخدمات البنكية بشكل رقمي يسهل الوصول إليه.
كما تُتيح الاتفاقية للمستفيدين إمكانية رقمنة تعاملاتهم التجارية عبر الإنترنت البنكي، مما يفتح آفاقاً جديدة لنمو المشروعات متناهية الصغر وزيادة إنتاجيتها.
حماية اجتماعية ترتكز على العدالة والقانون
في كلمتها خلال التوقيع، أوضحت وزيرة التضامن أن الصندوق يلعب دورًا أساسيًا في دعم الأسر الريفية وتمكينها اقتصاديًا، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" نجح خلال 10 سنوات في دعم 7.7 مليون أسرة، خرجت منها 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها المعيشية.
وأكدت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد (رقم 12 لسنة 2025)، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا، يُرسّخ لفكرة أن الدعم النقدي أصبح حقًا قانونيًا مستدامًا، وليس مجرد مبادرة مؤقتة.
بنك مصر: نُحدث فرقًا حقيقيًا على أرض الواقع
بدوره، قال الأستاذ هشام عكاشة إن هذا البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية البنك في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن التحول الرقمي ليس رفاهية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن بنك مصر يعمل باستمرار على توسيع قاعدة الشمول المالي عبر تقديم حلول مبتكرة، مؤكدًا أن نتائج هذا التعاون ستنعكس مباشرة على حياة المستفيدين في القرى والمجتمعات الريفية.
نحو قرى ذكية وخدمات مالية متطورة للجميع
يمثل هذا التعاون مرحلة جديدة من التمكين المجتمعي، حيث تتحول المناطق الريفية إلى بيئات أكثر انفتاحًا على الاقتصاد الرسمي، بفضل دعم الدولة وتعاون المؤسسات البنكية.
إنها ليست مجرد اتفاقية، بل رؤية وطنية لبناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة، يضمن لكل فرد فرصة للنمو من خلال أدوات تمويل حديثة، وشراكات جادة بين القطاعين العام والخاص.
