بقلم: محمد أبو الخير – القاهرة
خطوة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر
في إطار سعيه لتبني سياسات التمويل المستدام، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، بهدف تطوير نظام متكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية، ودمجه داخل منظومة الائتمان والتمويل الخاصة بالبنك، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف البروتوكول
الاتفاقية تسعى إلى:
توفير منتجات وبرامج تمويلية مبتكرة صديقة للبيئة.
مواءمة نشاط البنك مع متطلبات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات العالمية.
دعم توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في إطار رؤية مصر 2030.
مراسم التوقيع
تم توقيع البروتوكول من قبل:
غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الدعم بالبنك الزراعي المصري.
كارينا دنكر، المسؤولة عن التغير المناخي والتحول الأخضر بشركة IPC.
وشهد الحفل حضور:
محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري.
سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال.
بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة IPC وعدد من مسؤولي البنك الزراعي المصري.
التزام البنك بالمعايير الدولية
أكدت غادة مصطفى خلال كلمتها أن البروتوكول يعكس حرص البنك الزراعي على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك نحو بناء نظام مالي يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
منتجات خضراء وخطط تنفيذية
أوضحت مصطفى أن التعاون مع الوكالة الألمانية وشركة IPC سيتيح للبنك تصميم منتجات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لمتابعة وتطوير هذه المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية للتمويل الأخضر.
تدريب وبناء قدرات الكوادر
كما يتضمن البروتوكول برامج تدريبية متخصصة لموظفي البنك في مجالات الاستدامة وإدارة المخاطر والائتمان، لرفع كفاءاتهم في مجال التمويل الأخضر وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل الأنشطة التمويلية.
نحو مستقبل أكثر استدامة
يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية للبنك الزراعي المصري، بصفته أكبر ممول للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، نحو تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز دور البنك في الاقتصاد الوطني.
