✍️ سيلين القاضي -القاهرة
 |
| ضغوط تشغيلية تدفع شركات المحمول في مصر للمطالبة بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% |
تتجه شركات المحمول العاملة في السوق المصري نحو تقديم طلبات لمراجعة أسعار خدماتها، وذلك في ظل تصاعد التكاليف التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الشحن العالمي.
وأفادت مصادر مسؤولة في قطاع الاتصالات بأن الشركات بدأت بالفعل في التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إمكانية تعديل الأسعار، مشيرة إلى أن أي زيادة متوقعة قد تتراوح ما بين 15% و20%.
أسباب التوجه لرفع الأسعار
ارتفاع تكاليف الطاقةحيث تأثرت الشركات بزيادة أسعار الوقود محلياً، وهو عنصر أساسي لتشغيل محطات الشبكات.
كما تعتمد الشركات بشكل كبير على استيراد المعدات التقنية وقطع الغيار من الخارج، والتي شهدت ارتفاعاً في تكاليف شحنها.
وتسعى الشركات لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات نقل البيانات والإنترنت.
يظل القرار النهائي في يد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يقوم بدراسة هذه الطلبات وتقييم مدى استحقاق الشركات للزيادة بناءً على تقارير فنية ودراسات للسوق، لضمان التوازن بين استدامة الشركات وقدرة المستهلكين الشرائية.