كتب: سيلين القاضي
 |
| تطورات جديدة في أزمة «بـ لبن».. تعليق خطوط إنتاج بمصنع العبور بعد حملة تفتيش |
تواصل سلسلة محال «بـ لبن» مواجهة تداعيات أزمة الرقابة على منشآتها، بعدما شهد أحد مصانع الشركة بمدينة العبور حملة تفتيش رقابية أسفرت عن تعليق العمل في عدد من خطوط الإنتاج، في إطار إجراءات تستهدف التأكد من مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.
وبحسب ما أعلنته الشركة، فقد رصدت الجهات الرقابية خلال عملية التفتيش عددًا من الملاحظات المتعلقة ببعض خطوط الإنتاج، وعلى إثر ذلك جرى تعليق تشغيل هذه الخطوط بصورة مؤقتة، لإتاحة المجال أمام الشركة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل بما يتوافق مع الاشتراطات التي حددتها الجهات المختصة.
وأكدت «بـ لبن» أنها بدأت على الفور في التعامل مع الملاحظات التي جرى رصدها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن قرار التعليق يقتصر على خطوط الإنتاج التي شملتها الملاحظات، بينما تستمر باقي مصانع الشركة في العمل.
وأوضحت الشركة أن مصانعها الأخرى الموجودة في عدد من المدن الصناعية تواصل عملياتها بصورة طبيعية، كما أشارت إلى أن عددًا من منشآتها مدرج ضمن «القائمة البيضاء» للهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار تأكيدها على استمرار جهودها للالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات.
أزمة إغلاق الفروع
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حالة من الجدل أثارتها قرارات إغلاق عدد كبير من فروع «بـ لبن» في مصر، حيث أعلنت الشركة في بيان لها توقف نشاطها داخل مصر بعد إغلاق 110 فروع ومصانع، ووجهت نداءً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية للتدخل في الأزمة.
في المقابل، أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزارة لم تصدر قرارًا مركزيًا بإغلاق سلسلة «بـ لبن»، مؤكدًا أن قرارات الغلق تصدر من الجهات واللجان التفتيشية المختصة بحسب كل منشأة، بعد مراجعة التراخيص والاشتراطات الصحية والمهنية.
تحذير من تداول معلومات غير موثقة
وفي خضم الأزمة، حذرت إدارة «بـ لبن» من تداول معلومات وصفتها بالمغلوطة أو المضللة، مؤكدة احترامها حق الجمهور ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات والنقد الموضوعي، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تعتبره تشهيرًا أو نشرًا لمعلومات غير صحيحة.
وتأتي الإجراءات الرقابية الأخيرة في وقت تشهد فيه المنشآت الغذائية تكثيفًا لعمليات التفتيش بهدف التأكد من الالتزام بقواعد سلامة الغذاء وحماية المستهلك، فيما تظل نتائج الحملات الرسمية وما يصدر عن الجهات المختصة هي المرجع الأساسي في تحديد طبيعة المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها.