كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| وزير الاستثمار يستعرض في باريس تطورات بيئة الأعمال المصرية أمام ممثلي 200 شركة |
استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلي نحو 200 شركة ومؤسسة فرنسية وعالمية.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات بهدف تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وتنافسية الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها والتوسع في أنشطتها، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لبيئة الأعمال.
نمو الاقتصاد وتراجع البطالة
وأوضح محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، بينما تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.
وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن حصة مصر من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى أفريقيا بلغت 22% خلال عام 2025، مع استمرار جهود الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية.
تأسيس أكثر من 26 ألف شركة خلال النصف الأول من 2026
وفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، كشف الوزير عن تأسيس 26,531 شركة خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه.
ولفت إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات الحصول على التراخيص، وربط الجهات الحكومية المختلفة بمراحل رحلة المستثمر، إلى جانب تطوير خدمات رقمية تتيح إنجاز الإجراءات المرتبطة بالشركات بعد التأسيس، ومن بينها إجراءات زيادة رؤوس الأموال.
تحديث قانون الشركات وتيسير إجراءات التوسع
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن مقترحات تستهدف تيسير عدد من الإجراءات، خاصة المتعلقة بإعادة الهيكلة والاندماج والانقسام والتحول بين الأشكال القانونية المختلفة للشركات.
كما تشمل التحديثات المقترحة إجراءات التقييم، وأدوات تمويل الشركات الناشئة، واتفاقات المساهمين، بما يدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع.
خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار الوزير إلى نجاح الجهود المبذولة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية تستهدف رفع كفاءة عمليات الإفراج وتيسير حركة التجارة والتصدير.
كما استعرض جهود الوزارة في تطوير أدوات رقمية لمساندة المصدرين، من بينها Trade Insights وTradeTech Sandbox، بهدف توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق ومساعدة الشركات على دراسة الفرص التصديرية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.
الشركات الفرنسية في السوق المصرية
وتطرق الوزير إلى تنوع مجالات استثمارات الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والتي تشمل قطاعات التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والبنوك والتأمين.
وأشار إلى استمرار عدد من الشركات الفرنسية الكبرى في توسيع أنشطتها بالسوق المصرية، ومن بينها Valeo وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider Electric وOrange وSanofi وDanone.
وأكد الدكتور محمد فريد في ختام كلمته استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إعطاء أولوية لتبسيط الإجراءات، والتوسع في الرقمنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، بما يدعم الإنتاج والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.