كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| الرقابة المالية: ارتفاع تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع إلى 26.9% |
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية حققت نتائج ملموسة، من بينها وصول نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات شركات القطاع إلى 26.9% خلال عام 2025، بإجمالي 1236 سيدة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس سيدات الأعمال العرب، بمقر جامعة الدول العربية، حيث استعرض أبرز الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تستهدف دعم المرأة اقتصاديًا وتعزيز استفادتها من خدمات التمويل والاستثمار.
الرقابة المالية تدعم تمكين المرأة
وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على تحويل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى إجراءات تنظيمية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى خفض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات والجهات التي تتجاوز نسبة خدماتها المقدمة للمرأة 25%.
كما تشمل الإجراءات دعم إصدارات الأوراق المالية والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وعلى رأسها سندات تمكين المرأة، بما يشجع المؤسسات والشركات على توفير التمويل للمشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
وأشار إلى أن قواعد الحوكمة التي تطبقها الهيئة تتضمن ضوابط تستهدف تحقيق تمثيل نسائي أكثر توازنًا في مجالس إدارات الشركات، إلى جانب العمل على رفع قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والمهارات العلمية والمالية والفنية.
1.8 مليون سيدة تستفيد من تمويل المشروعات متناهية الصغر
وكشف رئيس الهيئة عن ارتفاع نسبة النساء بين المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 52.8% بنهاية الربع الثاني من 2026، بواقع 1.8 مليون مستفيدة من إجمالي 3.4 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.
وبلغت أرصدة التمويل الممنوحة للنساء نحو 33.7 مليار جنيه، بما يمثل حوالي 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.
وأكد عزام أن توسع استفادة المرأة من الخدمات المالية يتطلب بالتوازي تعزيز آليات حماية العملاء، لافتًا إلى إجراءات حديثة للتحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، وتحقيق الربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب الاستعلام عن التقييمات القائمة على تحليل سلوك العملاء.
توعية النساء بحقوقهن المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار جهود التوعية المالية بهدف تعريف النساء بالفرص المتاحة والآمنة في مجالات الاستثمار والتمويل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب توضيح حقوق المتعاملين والتزاماتهم وطرق مواجهة محاولات الاحتيال والتلاعب، وكذلك الآليات القانونية المتاحة لتقديم الشكاوى.
ودعا عزام سيدات الأعمال ورائدات الأعمال العربيات إلى التعرف على التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية جديدة في سوق المال المصري.
الشورت سيلينج والمشتقات المالية
وتطرق رئيس الهيئة إلى قرب إطلاق آلية الشورت سيلينج «بيع الأوراق المالية المقترضة» خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنها تأتي إلى جانب آلية الشراء بالهامش بهدف تحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
كما أشار إلى بدء سوق المشتقات المالية في مصر منذ مارس الماضي، وإطلاق عقود المستقبليات، إلى جانب تنظيم نشاط صناديق التحوط لأول مرة، والاستعداد لتفعيل آلية «صانع السوق» بما يدعم السيولة في السوق.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن تحقيق الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات والمنتجات المالية ومسارات الاستثمار، وإنما يشمل أيضًا ضمان جودة هذه الخدمات وملاءمتها للمستفيدين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بحقوق والتزامات جميع أطراف التعامل.