كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| تجديد اتفاقية مقايضة الدرهم والجنيه بين الإمارات ومصر بقيمة 5 مليارات درهم |
جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
وجاء توقيع الاتفاقية في مقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور وتوقيع كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وتستهدف الاتفاقية دعم التعاون المالي والمصرفي بين مصر والإمارات، وتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، بما يسهم في زيادة مرونة الأسواق المالية وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات الثنائية.
وأكد خالد محمد بالعمى أن تجديد اتفاقية المقايضة يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تدعم الاستقرار المالي وتيسر العمليات التجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
من جانبه، أوضح حسن عبد الله أن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار استمرار التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن آلية المقايضة تمثل أداة لدعم التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، وفتح مجالات أوسع للتعاون في التمويل والاستثمار.
ويواصل الجانبان العمل على تعزيز التعاون المالي والمصرفي بما يدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر والإمارات.