كتب: سيلين القاضي -القاهرة
مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% واستثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال 2026/2027
تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع وصول إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، في إطار خطة الدولة لمواصلة التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وتأتي هذه المستهدفات في ضوء توجه الدولة نحو البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات المستهدفة
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دوره في دفع عجلة الاستثمار، وزيادة مساهمة الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد.
كما تركز الخطة على زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز القدرات الصناعية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وتسعى الدولة من خلال هذه المستهدفات إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج، بما يعزز فرص التوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة خلال العام المالي المقبل.