كتب: محمد أبو الخير -القاهرة
![]() |
| صندوق النقد الدولي يستهدف حسم المراجعة الأخيرة لقرض مصر البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر |
يستهدف صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعة النهائية لبرنامج التمويل المقدم إلى مصر بقيمة 8 مليارات دولار بحلول ديسمبر 2026، مع بدء المحادثات عقب الاجتماعات السنوية للصندوق، في خطوة تمهد لاستكمال البرنامج الحالي وتحديد موقف التعاون المالي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. <Cite refs={["turn995592search0","turn995592news4"]}/>
موعد المراجعة الأخيرة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعتزم بدء محادثات المراجعة النهائية للبرنامج المصري عقب الاجتماعات السنوية، موضحًا أن استكمال المراجعة سيفتح المجال لمناقشة خطط الحكومة المصرية وأولوياتها الاقتصادية، وما إذا كانت ترغب في الدخول في برنامج تمويل جديد. <Cite refs={["turn995592news4","turn995592search1"]}/>
وتأتي هذه المراجعة في إطار برنامج التسهيل الممدد الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي يخضع لمراجعات دورية، يترتب على استكمالها إتاحة شرائح جديدة من التمويل وفقًا لشروط البرنامج.
هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد؟
وفيما يتعلق بإمكانية حصول مصر على برنامج تمويل جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي، أوضح أزعور أن الصندوق سيدرس الأمر إذا تقدمت السلطات المصرية بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لم تعلن حتى الآن اعتزامها طلب برنامج جديد. <Cite refs={["turn995592news4","turn995592search0"]}/>
مطالب صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية
وفي سياق متصل، شدد مسؤولو الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين الحوكمة والشفافية.
كما أكد الصندوق أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مناسبة لاحتواء التضخم، مع تطبيق أي تعديلات على أسعار الوقود بصورة شفافة، بما يدعم جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي. <Cite refs={["turn995592news3","turn995592search11"]}/>
نحو 2.3 مليار دولار مرتبطة بالمراجعتين الأخيرتين
ومن المنتظر أن يتيح استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، بالتزامن مع المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، تمويلًا إضافيًا لمصر بنحو 2.3 مليار دولار، وفقًا للتقديرات المنشورة بشأن البرنامجين. <Cite refs={["turn995592search0","turn995592search16"]}/>
ويترقب السوق المصري نتائج المراجعة المقبلة، لما لها من أهمية في تحديد مسار التمويل الخارجي، وتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
