كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية الإقليمية وأولويات التنمية في مصر |
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام، وذلك خلال مشاركته يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
تداعيات النزاعات الإقليمية على الاقتصاد
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز.
وأوضح عبد العاطي أن هذه التطورات تنعكس على تكاليف الطاقة والواردات، وتزيد الضغوط على سعر الصرف، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في الطاقة والمياه والأمن الغذائي
وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم هذه القطاعات الحيوية.
مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي
وشدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية دعم هذه الجهود في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مطالب مصرية بتوسيع أدوات التمويل والضمانات
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يساعد على حشد المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم استقرار الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية.