كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| البنك المركزي ووزارة الصناعة يطلقان صندوقًا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه |
أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتعثرة ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي.
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها الإنتاجية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويرفع من قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمقر البنك المركزي، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة وشركة سي آي كابيتال التي تتولى إدارة الصندوق.
وأكد محافظ البنك المركزي أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والتوسع.
وأشار إلى استمرار البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم الاستثمار والإنتاج وتوفير حلول تمويلية متنوعة تساعد على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تأتي ضمن أولويات الوزارة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة.
وأضاف أن المصانع الراغبة في الاستفادة من الصندوق يمكنها التقدم من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة، على أن يتولى الصندوق تقييم المنشآت المتقدمة وتحديد مدى ملاءمتها للاستفادة من التمويل والاستثمار.
ويعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية تستهدف المنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقة إنتاجية قابلة للتطوير، حيث تشمل خطط إعادة الهيكلة المحتملة إعادة تنظيم القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الحوكمة.
ومن المتوقع أن يسهم الصندوق في إعادة استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة، إلى جانب دعم سلاسل التوريد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.